قرار قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل (حيث عملت لمدة 4 سنوات ويوجد فيه قسم سوء سلوك الشرطة) بعدم التحقيق مع عميل ICE هو قرار مفاجئ لجميع عملاء ICE. صادم في هذه الحالة ويمهد أيضا الطريق لمزيد من عمليات القتل.