لم يقدم مدير ترامب أي حقائق موثوقة - ولا ذرة من الأدلة - لدعم استمرار أمر العمل الذي يحرم آلاف العمال من الوظائف ومستهلكي CT من طاقة أكثر بأسعار معقولة. لا يوجد وزن واقعي أو قانوني لأي من الحجج الملفقة للحكومة. 1/