أنا في الواقع مقتنع إلى حد ما بأن الغالبية العظمى من الجرائم المالية في دفاتر الطلبات هي صانعي سوق الدولة القومية الذين يقاتلون مع بعضهم البعض للاستيلاء على الحزب الوطني النيبالي للبرامج النووية